ACCESSIBILITY AT UNOG A A A A The United Nations in the Heart of Europe

EGYPT: NGO BILL INFRINGES INTERNATIONAL STANDARDS – UN RIGHTS EXPERTS URGE LEGISLATORS TO REJECT IT

EGYPT: NGO BILL INFRINGES INTERNATIONAL STANDARDS – UN RIGHTS EXPERTS URGE LEGISLATORS TO REJECT IT
2 April 2013

Arabic version, see below - (Issued as received) GENEVA (28 March 2013) – A group of United Nations independent human rights experts today urged the Egyptian Shura Council not to adopt a draft law on civil society organisations, which, in its current form, does not comply with international human rights norms and standards relating to freedom of association.

“It is highly regrettable that a government that was formed as a response to peaceful social activism can place such restrictions on people’s right to freedom of association,” said the UN Special Rapporteurs on freedom of peaceful assembly and of association, on human rights defenders, and on freedom of opinion and expression. “All actors should play a role in the conduct of public affairs.”

The human rights experts regretted that valuable recommendations put forward by Egyptian civil society actors were not taken into account in the drafting of the text.

“We are seriously concerned that numerous provisions contained in the draft law may be used to hamper the legitimate work of civil society organisations, particularly those advocating human rights,” they noted. The experts welcomed the Egyptian authorities’ initiative to revise law 84/2002 due to its lack of compliance with international standards; however, they warned that “the draft legislation currently being considered by the Shura Council has a number of serious shortcomings.”

According to the draft legislation on civil society organisations, associations’ funds will be considered public funds; and associations will also be banned from obtaining funds from abroad without prior permission.

“These provisions, combined with the right for the administration and any interested individual to object to any decision taken by an association or to any of its activities, will compromise the role of independent civil society organisations, which is essential, particularly in times of political transition,” warned the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai. “By stipulating that representatives of associations may be subjected to prison sentences and heavy fines if the organisation receives foreign funding without authorisation, the authorities will deter civil society from seeking funding, thereby restricting an integral and vital part of the right to freedom of association.”

The draft law also limits the activities which can be carried out by a foreign non-governmental organisation to those consistent with the needs of Egyptian society and in accordance with the priorities of development plans, and taking into account the public order and morals.

“For human rights defenders, acting freely and independently to assess the human rights situation is a fundamental aspect of their role, regardless of their official status,” underlined the Special Rapporteur on human rights defenders, Margaret Sekaggya. “The draft law gives excessive power to the authorities and this may well ultimately impede associations from fulfilling their crucial function in the promotion and protection of human rights.”

The Special Rapporteur on freedom of opinion and expression, Frank La Rue, drew special attention to the fact that the draft law prohibits the registration of foreign non-governmental organisations that receive ‘governmental funds directly or indirectly’ and carry out activities that promote ‘views or policies of a political party in its country of origin or violate national sovereignty.’ “These terms are vague, and may be arbitrarily interpreted and may thus lead to further restrictions of the right to freedom of expression,” he warned.

The three UN independent experts recalled Egypt’s adoption of an important resolution on human rights defenders passed by the UN Human Rights Council on 21 March 2013.

“We welcome the stance taken by the Government of Egypt in the Human Rights Council, by signing onto the resolution on human rights defenders last week, and we now urge the authorities to comply with their own engagements at the international level,” Mr. Kiai, Ms. Sekaggya and Mr. La Rue said.

”We stand ready to provide any technical support and assistance to ensure that this draft legislation meets international standards, including by undertaking official country visits,” the Special Rapporteurs concluded.

ENDS

For more information log on to:
Freedoms of peaceful assembly an association: http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
Human rights defenders: http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
Freedom of opinion and expression: http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx

UN Human Rights, Country Page – Egypt: http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/EGIndex.aspx

For more information and media requests, please contact Thibaut Guillet (+41 22 917 9329 / Spbconsultant10@ohchr.org)

For media inquiries related to other UN independent experts:
Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

UN Human Rights, follow us on social media:
Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
Twitter:
http://twitter.com/UNrightswire
Google+ gplus.to/unitednationshumanrights
YouTube:
http://www.youtube.com/UNOHCHR
Storify: http://storify.com/UNrightswire

Check the Universal Human Rights Index: http://uhri.ohchr.org/en

________________________________________________
بيان صحفي


مصر: مشروع قانون المنظمات غير الحكومية ينتهك المعايير الدولية - خبراء من الامم المتحدة تحث المشرعين على رفضه

جنيف (27 مارس 2013) – حث اليوم مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المستقلين مجلس الشورى المصري على عدم اعتماد مشروع قانون بشأن منظمات المجتمع المدني، والذي، في شكله الحالي، لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات.

وقد صرح المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان و حرية الرأي والتعبير أنه "من المؤسف للغاية أن تتمكن الحكومة التي تشكلت كرد فعل للنشاط الاجتماعي السلمي من وضع مثل هذه القيود على حق الانسان في حرية تكوين الجمعيات". وأضاف المقررون أنه "ينبغي لجميع الجهات الفاعلة أن تلعب دورا في إدارة الشؤون العامة."

وأعرب خبراء حقوق الانسان عن أسفهم لعدم أخذ التوصيات القيمة التي قدمتها فعاليات المجتمع المدني المصرية بعين الاعتبار في صياغة النص.

واضافوا "اننا نشعر بقلق بالغ حيال استخدام العديد من الأحكام الواردة في مسودة القانون لعرقلة العمل المشروع لمنظمات المجتمع المدني، وخصوصا تلك الداعمة منها لحقوق الإنسان". ورحب الخبراء بمبادرة السلطات المصرية إلى مراجعة القانون 84/2002 نظرا لافتقاره للامتثال للمعايير الدولية، إلا أنهم حذروا من أن "مشروع القانون الذي يجري النظر فيه حاليا من قبل مجلس الشورى يحتوي على عدد من العيوب الخطيرة".

وفقا لمشروع قانون منظمات المجتمع المدني، سينظر الى أموال الجمعيات كأموال عامة كما أنه يحظر على الجمعيات الحصول على أموال من الخارج بدون إذن مسبق.

و قد حذر المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيد ماينا كياي أن "هذه الأحكام، بالإضافة الى حق الإدارة ولكل ذي مصلحة الاعتراض على أي قرار يتخذ من الجمعية أو أي من أنشطتها، تنتقص من دور منظمات المجتمع المدني المستقلة، وأكد ان هذا الدورلهو أمر ضروري، لا سيما في أوقات الانتقال السياسي. و أضاف المقرر الخاص أن " تعريض ممثلي الجمعيات لعقوبة السجن والغرامات المبالغة إذا ما تلقت المنظمة تمويلا أجنبيا دون إذن، يساهم في تحديد السلطات للمجتمع المدني بشأن طلب التمويل، بما يؤدي الى تقييد جزء حيوي لا يتجزأ من الحق في حرية تكوين الجمعيات."

ان مشروع القانون الحالي يحد أيضا من الأنشطة التي يمكن للمنظمة غير الحكومية الأجنبية القيام بها اذ يجب على الأنشطة ان تتفق مع احتياجات المجتمع المصري وفقا لأولويات خطط التنمية، ومراعاة النظام العام والآداب العامة.

وأكدت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة مارغريت سيكاغيا ان "حرية واستقلالية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان التي تعمل على تقييم حالة حقوق الإنسان هي أحدى الجوانب الأساسية لتمكينها من دورها، بغض النظر عن وضع جمعياتهم الرسمي". ان "مشروع القانون يعطي القوة المفرطة للسلطات، و قد يؤدي هذا في نهاية المطاف الى اعاقة الجمعيات بشكل حاسم من الوفاء بمهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان."

ووجه المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، السيد فرانك لارو، اهتماما خاصا لحقيقة أن مشروع القانون يحظر تسجيل المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تتلقى اموال حكومية مباشرة أو غير مباشرة وتنفذ الأنشطة التي تعزز وجهات نظر أو سياسات حزب سياسي في بلد المنشأ أو تنتهك السيادة الوطنية. وحذر الى ان هذه المصطلحات غامضة، ويمكن أن تفسر بشكل اعتباطي وبالتالي بشكل قسري مما قد يؤدي إلى مزيد من القيود على الحق في حرية التعبير.

و أشاد الخبراء المستقلين الثلاثة للأمم المتحدة بتبني مصر للقرار الهام بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في 21 مارس 2013. واضافوا "اننا نرحب بالموقف الذي اتخذته الحكومة المصرية في مجلس حقوق الإنسان من خلال التوقيع على القرار المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان الأسبوع الماضي، ونحث السلطات على وجوب الاتساق مع التعهدات الخاصة بها على الصعيد الدولي".

وخلص المقررون الخاصون الى القول "اننا على استعداد لتقديم أي دعم تقني والمساعدة لضمان أن مشروع القانون يتماثل مع المعايير الدولية، بما في ذلك عن طريق إجراء زيارات قطرية رسمية".




For use of the information media; not an official record

HR13/070E